الإثنين، 19 فبراير 2018 - 04:14 م

أظهرت التصريحات الصحفية الأخيرة لمديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، حول وضع الاقتصاد المصري حاليا نظرة إيجابية للغاية من جانب الصندوق للوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المصري.
وأوضحت لاجارد  تحسن معدلات النمو بشكل كبير في مصر بشكل أعلي من متوسط نسبة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا.
ويتضح من خلال التحليل الدقيق لكافة الجوانب والنقاط أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح للتعافي وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإن كانت تلك الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تشمل إعادة توزيع الضرائب بشكل تصاعدي بحيث لا يتم تركيزها على الموظفين وصغار المرتبات فقط، ولابد أن يساهم كل شخص قادر في الضرائب التي تقررها الدولة لخدمة الجميع.
بالإضافة إلى ضرورة  توضيح أن القطاع العام ليس هو من يملك الوظائف حاليا، ولكن القطاع الخاص والاستثمارات هم من  يملكونها حاليا.
وأشارت لاجارد إلى أن التركيز علي أهمية البرامج الاجتماعية التي ينتفع بها المواطنين العرضة للخطر بسبب الاصلاحات الاقتصادية، كي يستطيعوا التأقلم مع هذا الوضع وفيما يلي استعراض أبرز النقاط الأساسية السابق ذكرها:
أبرز النقاط الإيجابية التي تم ذكرها في تلك التصريحات  :-
1 - مصر تمر بنقطة تحول من الاجراءات الاقتصادية الصعبة .. وهذه الإجراءات ومنها تحرير سعر الصرف مؤشر للمستثمرين للمزيد من الاستثمار الاجنبي ، وهو ما سيؤدي لتحسن في معدل التنمية وسيكون اشارة أن هناك ثقة في الاقتصاد المصري .
2-  توقعنا لعام 2018 أن التضخم في مصر سينخفض ليصل إلى 12% والاسعار أيضا ستنخفض وهذه هي السياسات التي نريدها .
 3- السياسيات التي اتخذتها مصر هي ما نريدها وإلا كانت مصر قد وصلت إلى  مرحلة من الانهيار الاقتصادي وتكون غير موثوقة بها في جميع دول العالم ، والمطلوب هو الصبر لآن التغيرات   دائما صعبة .
4- نسبة النمو الاقتصادي المصري أعلى من متوسط النمو في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا ، فمتوسط نسبة النمو الاقتصادى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 3.5 % ولكن مصر أكثر من 5 % .
5- عندما ترى التضخم ينخفض ، وعندما ترى الأموال تعود للدولة ، وعندما ترى المستثمرين ينظرون لمصر كمغامرة استثمارية يمكن من خلالها تكوين شركات جديدة وخلق فرص عمل ، هذا هو المردود المطلوب من الإصلاحات الاقتصادية  .
6- أشادت " لاجارد " بدول بعينها وقالت أنها تشعر بأن تلك الدول تستحق الاعتراف بجهود الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها  ، ومن تلك الدول ( المغرب / مصر ) .. حيث أكدت أن مصر مرت بأوقات عصيبة بالفعل ، وأن الشعب المصري وقائده أظهروا شجاعتهم في طريق الإصلاح الإقتصادي .
أبرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وفي بداية مرحلة الإصلاح ( إشادة ضمنية بإجراءات الدولة في التعامل مع متضرري الإصلاح الاقتصادي ) :
1-  أثناء التعويم ارتفعت الأسعار وهذا بسبب أن مصر دولة مستوردة وليست مصدرة .. فعند انخفاض سعر العملة ارتفعت الأسعار والتضخم ارتفع بنسبة 30% والآن بدء في الانخفاض وسوف ينخفض أكثر .
2-  صعب على الجميع تحمل كل إجراءات التحول الاقتصادي ، ولكن على سبيل المثال قامت الدولة بعمل اعانات توجهت لمستحقيها والذى وصل عددهم الى أكثر من 2 مليون عائلة بما يساوي حوالي 8 مليون فرد .

التوقعات المستقبلية الإيجابية لوضع الاقتصاد المصري  :
1-  اذ ما تم الحفاظ على الأمن في مصر والاستقرار الاقتصادي واستقرار التمويل فأن المستثمرون سيزيدون وسيبدأوا في الاستثمار المباشر في مصر فهي سوق كبير  .
2-   التجربة المصرية في تحسن كبير حاليا .. فالمستثمر إذا رأى مناخ مناسب وسلطات عازمة على تقليص العجز والانفاق على الفئات الاكثر  احتياجا وتفادى المنح العشوائية دون دراسة ولا تركيز .. فهنا المستثمرون يقولون ان هذا هو المناخ الاستثماري الملائم وهو ما نراه في مصر ، لذلك الاستثمارات في مصر بدأت تنطلق  .
3-   الاستقرار في مصر سوف يعود على المواطنين بالنفع ، ولكن  تحسن الأوضاع المعيشية لن يحدث بين يوم وليلة ، موضحة أن تلك الاصلاحات ضرورية .   
4-  بالطبع ليس أمراً  سهلاً  .. لكن عندما ترى الضوء في نهاية النفق حيث تبدأ الأسعار في الانخفاض ووجود القواعد الاجتماعية وعودة الاستثمار لخلق وظائف جديدة أرى أن ذلك امر مشجع بشدة .

خطوات يجب اتخاذها لضمان استمرار السير في خطوات الإصلاح الإقتصادي 
1 - ادوات الدولة المصرية مثل أي دول في العالم ، ويجب أن تكون النفقات في اكمل امكانية ممكنه لخدمة شريحة الشعب الاكثر احتياجا .. وليس من الممكن تركيز الضرائب على الموظفين وصغار المرتبات فقط لابد أن يساهم كل شخص قادر في الضرائب التي تقررها الدولة لخدمة الجميع لأنها ضمان للإيرادات  .. يجب أن يعاد توزيع الضرائب وأن تكون تدريجية  .
2- هناك عدة عناصر تبدو لنا على درجة من الأهمية  ..العنصر الأول: هو المشروع الكبير المتمثل في خلق الوظائف الذى يلبى طلبات الشباب المصري الذين يلتحقون بسوق العمل هو شيء أساسي .. فليس القطاع العام هو من يملك الوظائف فهذه كانت طريقة العهود السابقة ، اليوم بكل وضوح القطاع الخاص هو الذى يجد الوظائف اليوم ، ويوجد عدة استثمارات تنتظر وتترقب ما سوف يعود من تلك الاستثمارات .
3- نحرص بالغ الحرص على أن يكون هناك قواعد اجتماعية ينتفع بها المواطنين العرضة للخطر بسبب الإصلاحات الاقتصادية ، كي يستطيعوا التأقلم مع هذا الوضع ، وأن تكون الجهود مركزة على مساعدة القطاعات الأكثر احتياجاً في الشعب ووضع غطاء للتأمين الصحي.